جماعتى ديگر قائل به قول دوّم شده‌اند . دليل آنها نهى از كلّ صيغه ( طلاق ) است كه موجب فساد است . « 1 » جواب اين گروه اين است كه : نهى از تمام صيغه ، نهى از تمام اجزاء و افراد نيست ، كه تحقيق آن در اصول آمده است . رجوع و مشروعيّت آن : فايده : « الطّلاق مرّتان » ؛ دلالت بر « مشروعيّت رجوع » دارد ، زيرا طلاق كسى كه طلاق داده شده ، عقلا متصوّر نيست ، زيرا عقد نكاح او از بين رفته است و ديگر نكاحى وجود ندارد و اين مثل امر به « عتق » است كه متوقّف بر « ملك » مىباشد . اين دلالت از باب دلالت اقتضائى است . « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » ؛ يعنى : بر وجه جايز ، كه اين كنايه از « برگرداندن وى به نكاح » است ، يا با « رجوع » اگر عدّه باقى است ، يا با « عقد دوباره » ، اگر عدّه تمام شده است . در معناى « تسريح به احسان » نيز اختلاف شده است . برخى گفته‌اند كه : مراد ، طلاق سوّم است ، زيرا در حديثى كه از پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شد چنين آمده است . « سدّى » و « ضحّاك » گفته‌اند : مراد ، « ترك زن معتدّه » است تا زمانى كه با انقضاى عدّه ، از شوهر جدا گردد . اين قول از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) نيز نقل گرديده است و قول صحيح نيز مىباشد ؛ زيرا « طلاق » طبق عقيدهء شيعه با « كنايه » تحقّق نمىيابد ، بلكه بايد به آن تصريح گردد . * * * [ 342 ] آيهء هشتم : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » ؛ « 2 »

--> ( 1 ) . اين جماعت عبارتند از سيّد مرتضى ( قدّس سرّه ) در محكى از كتاب انتصار كه در جواهر ، ج 5 ، ص 292 ( ط - حاج محمد حسن امين الضرب ) آمده است ، اگرچه ما آن را نيافتيم ) و فرزندان ابى عقيل ، حمزه ، سلّار و يحيى بن سعيد ، طبق آنچه كه در جواهر نقل شده است ، مىگوييم سيّد در كتاب انتصار در جايى كه از اين مسأله بحث مىكند . در انتهاى كلام خود فرموده است : « اگر كسى با لفظ واحد ، سه بار طلاق داده باشد ، طبق قول صحيح از مذهب ما ، يك طلاق واقع مىگردد . بنابراين وى را در شمار قاتلين به قول دوّم محسوب كردن ، توهّمى بيش نيست . ( 2 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 230 .